آلية استرداد العربون المالي

منصة قرار سات تقوم بتحويل العرابين المالية المطلوب استردادها بناء على معلومات العميل المدونة في المنصة حيث إنها تستقبل الأموال عن طريق (إيداعات) ويتم ربط أسم المشارك بفاتورة السداد عند قيام المشارك بطلب المشاركة في المزاد, وليس لدى منصة قرار سات صلاحية أو إطلاع على من قام بسداد فاتورة ايداعات وبالتالي فإنها تعتبر جميع الأموال الواردة من إيداعات عبر أرقام السداد التي تصدر من قرار سات تخص المشارك المسجل في منصة قرار سات ويتم إعادة العربون المالي لحساب المشارك دون غيره, ومنصة قرار سات لا تحول الأموال لأشخاص آخرين حتى وإن طلب المشارك المسجل في المنصة ذلك

تحويل العرابين المالية للجهة البائعة

في حال أن العميل شارك وفاز بالمزاد وكان المزاد خاص بجهات حكومية أو بجهات تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء أو إحدى الشركات المنبثقة من الوزارات والهيئات أو الشركات الكبرى المطروحة في سوق الأسهم ففي هذه الحالة تقوم منصة قرار سات بتحويل العربون المالي إلى الجهات المذكورة أعلاه دون الرجوع للعميل, وتكون مواجهة العميل مع تلك الجهات في حال وجود خطاء أو عيب في المبيع، وقرار سات للمزادات ليست إلا مطبقة لسياسات تلك الجهات، وبمشاركة العميل في تلك المزادات يخلي مسؤولية قرار سات للمزادات من أي مطالبة مالية

في حال أن العميل شارك وفاز بالمزاد وكان المزاد خاص بشركات ومؤسسات القطاع الخاص أو كان خاص بأفراد ففي هذه الحالة تقوم منصة قرار سات بإصدار فاتورة سداد بما تبقى من قيمة المبيع بالإضافة إلى السعي المستحق للمسوّق وتُستكمل فاتورة السداد بالعربون المالي الذي دفعه المشارك كتأمين دخول للمزاد, ومن ثم تتم إجراءات الإفراغ إلكترونيا بين البائع والمشتري ويتم تزويد منصة قرار سات برقم السداد الخاص بالمبيع الذي تم بيعه ويتم السداد عن طريق منصة ناجز حفظاً لحقوق الطرفين أو أي طريقة معتمدة يراها طرفي العقد

التخلف عن السداد

في حال كان العربون مالي:عند مشاركة العميل والفوز في مزاد خاص بشركات ومؤسسات القطاع الخاص أو كان خاص بإفراد، وكان العميل ليس لديه القدرة المالية على إكمال قيمة المبيع وتخلف عن السداد لأي ظرف خلال مدة السداد دون وجود عيب في المبيع فإنه يتم تطبيق نظام الوساطة العقارية وما جاء في لائحته التنفيذية فيما جاء من مصادرة العربون ومقدار العربون المسترد

العربون المالي يعتبر مقدم ثمن المبيع لا يستحقه البائع إذا فُسخ العقد من قبل البائع أو الوسيط العقاري أو وكيلة دون وجود أسباب تعود على المشارك

في حال تخلف المشارك عن السداد فيصبح العربون من حق مالك العقار مالك العقار مالم يكن هناك اتفاق ينص على خلاف ذلك بين مالك العقار والمسوق العقاري

في حال تخلف المشارك عن السداد لظروف تخصه دون عيب في العقار ولم يقدم طعنه في البيع أو اعتراضه خلال مدة ثلاثة أيام عمل فإن منصة قرار سات الحق في تحويل كامل العربون إلى مالك العقار حسب السياسة والاحكام التي تراها مناسبة لحفظ حقها، ويصبح من دفع العربون في مواجهة المالك للعقار ويخلي مسؤولية منصة قرار سات شر من العربون، ولا تقوم منصة قرار سات في البدء بإجراءات التحويل إلا بناء على مستند رسمي موثق من جهات التوثيق يصدر من المشارك في المزاد خلال (48) ساعة من انتهاء مهلة السداد المعلن عنها في النشرة التسويقية الخاصة بالمزاد، وفي حال عدم تجاوب المشارك في المزاد فتقوم منصة قرار سات بالتواصل معه عبر البريد الالكتروني المسجل في منصة قرار سات وتطلب منه الموافقة على تحويل العربون لمالك العقار أو لوكيل البيع في حال وجود اتفاق بين مالك العقار ووكيل البيع على ذلك، وفي حال عدم تجاوب المشارك في الرد على البريد الالكتروني فيتم إعادة إرسال البريد الالكتروني لثلاث مرات توضح بأنه في حال عدم الرد فإن العربون سوف يتم مصادرته وتحويله لمالك العقار، ومن ثم تقوم منصة قرار سات في البدء بإجراءات التحويل لمالك العقار أو المسوق العقاري بعد استيفاء الخطابات اللازمة بأن مستلم العربون هو من في مواجهة المشارك في حال تمت مطالبة منصة قرار سات بإعادة العربون

في حال كان العربون ورقة مالية (سند لأمر):عند تخلف المشارك الذي فاز بالمزاد عن السداد لأي ظرف خلال مدة السداد فإن منصة قرار سات سوف تقوم بمطالبة المشارك المتخلف عن السداد بقيمة سند لأمر كونه مبلغ مستحق منصة قرار سات ، وفي حال عدم تجاوب المشارك على تسديد قيمة السند فإن منصة قرار سات سوف تحيل المطالبة للتنفيذ ويتحمل المنفذ ضدة التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة إن وجد

سياسة استرجاع مبالغ الشراء

منصة قرار سات للمزادات تعتبر مقدم خدمة لجميع البائعين الراغبين في بيع ما يملكون من أصول عن طريق منصة قرار سات للمزادات، وبالتالي فإن دخول المشارك في المزاد على المنصة والموافقة على الشروط والاحكام يعتبر ابرام عقد بين البائع والمشتري، وينتج عن هذا العقد أن يتحمل كل طرف ما يصدر منه من تصرفات ، ومؤسسة قرار سات العقارية ممثلة في منصة قرار سات للمزادات ليست طرف ثالث في العقد وإنما يقتصر عملها بتزويد الخدمة التقنية، ومسؤولية صلاح المبيع أو عيوبه تعود على الشركة أو الفرد الذي أدرج المزاد:

1. حال وجود معاينة في المزاد يتوجب على المشارك التوجه لموقع المزاد للاطلاع على ما يرغب المشاركة فيه ويعاينه المعاينة النافية للجهالة، وتكون مشاركته في المزاد هي إقرار منه برغبته في شراء المنتج أو الأصل بحالته الراهنة، ولا يحق له التراجع عن الشراء

2. حال عدم وجود معاينة في المزاد تلجأ بعض الشركات والجهات الحكومية لعرض ما لديها من أصول للبيع دون معاينة لاحترازات أمنيه أو لسلامة بقية الأصول من العبث أو لأي سبب تراه جهة الإدارة، ويكتب في النشرة الخاصة بالمزاد بعدم إمكانية المعاينة، وبالتالي فإن البيع على أساس الصور الملتقطة لتلك الأصول والبيانات التي قد تحتمل الخطأ والصواب, ويتم نشر المزاد وبيعه دون حق للمشارك في المعاينة (البيع بالحالة الراهنة) وقد يعتري المعروض للمزاد عدة ظروف ،وبالتالي فإن المشارك في المزاد على علم بأن البيع لتلك الأصول قد يعتريه نقص أو عيب ولم يتم توضيحه ويشتري الأصل على حالته الموصوفة في الصور و البيانات، ولا يحق له الرجوع على البائع في حال وجود عيوب بالأصل المباع أو اختلاف في البيانات

بعد إتمام الصفقة وترسية المبيع ( المملوك للجهة البائعة) على المشارك فيتم إصدار فاتورة سداد عن طريق (إيداعات) وترسل للمشتري لسداد القيمة كاملة، ويكون السداد إلى حساب مؤسسة قرار سات العقارية، وتقوم بدورها بتحويل قيمة المبيع للشركة البائعة حتى يتم استكمال إجراءات التسليم، وبالتالي فإن دور مؤسسة قرار سات العقارية في عملية السداد هو دور مقدم الخدمة عن طريق إيداعات، وتعتبر مشاركة المزايد في المزاد إقرار منه بالسماح لمؤسسة قرار سات العقارية بتحويل مبلغ أو مبالغ الشراء للجهة البائعة وأن مؤسسة قرار سات العقارية ممثلة في منصتها ليست إلا مقدم خدمة وقد أخلت مسئوليتها عن أي مطالبة مالية في حال وجود خلاف بين الطرفين أو طلب استرجاع, ويحق للمشتري مطالبة الجهة البائعة في حال وجود خلاف، ويقتصر دور مؤسسة قرار سات العقارية على تقديم معلومات البائع التي تساعد المشتري على تقديم الدعوى إن رغب.